مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، خلال الجلسات المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة للبرلمان.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
ومن المقرر أن يستعرض المجلس خطة التنمية الاقتصادية، وأن يحيلها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة، لتحديد قرارها النهائي، حيث يأتي قرار إحالة الخطة للشيوخ من مجلس النواب عملا بحكم المادة 249 من الدستور.
يشار إلى أن المادة 249 من الدستور تنص علي: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
