الحكومة فين؟.. تحرك برلماني بسبب توقعات زيادة أسعار 1000 دواء حرصا على الفقراء
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والتي أعلن فيها عن وجود زيادة متوقعة لما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضرا ودواء في الشهر، وما بين 700 إلى 1000 في العام، مشيرا إلى أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة، فيه إضافة أعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة، وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
حرصا على الفقراء.. تحرك برلمانى بسبب زيادة أسعار 1000 نوع دواء
وتساءل رمزي في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلًا: أين الحكومة من هذه التصريحات؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لايتم إجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب؟ وعلى أي أساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار الذي سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها، تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي من الحكومة، بالإسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية، خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة من الخارج بالدولار.
وشدد عل أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية، يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية، ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والإفريقية.
