وزير السياحة يوافق على استكمال إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
وافق أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على ندب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظائف الإدارات العامة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد المعتمد للمجلس الأعلى للآثار والتابعة لقطاع حفظ وتسجيل الآثار.
وأصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرارات اللازمة، في ضوء موافقة الوزير، نحو ندب كل من الدكتورة رشا كمال في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، وإسلام سليم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة، والدكتورة نجوي متولي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، وأميرة بحيري في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وشئون الأملاك لمناطق الآثار.
وأيضا صابر غازي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعديات، وسامح زكي نعمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثري، ومحمد زايد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمخازن الآثار، والدكتور صبري أبو بكر في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية، ومحمد عثمان في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المنافذ، والأستاذ نصر جبريل في وظيفة مدير عام للمضبوطات الأثرية والأحراز.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، في بيان له أنه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم استحداث قطاع لحفظ وتسجيل الآثار، لأول مرة، ليضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية والتي تتبع رئيس القطاع مباشرةً ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس، واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل باقي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية المُدرجة بالهيكل التنظيمي للمجلس، حيث يتضمن الهيكل الجديد حاليًا عدد 6 قطاعات بالمستوى الوظيفي الممتاز، و23 إدارة مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، و89 إدارة عامة بالمستوى الوظيفي مدير عام، بالإضافة إلى 39 إدارة إشرافية، وهي التقسيمات التنظيمية التي تم إدراجها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتوافق مع أهداف واختصاصات وأنشطة المجلس المقررة بموجب أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
