التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد أداة لإشراك القطاع الخاص ودعم الاستثمار بالمناطق المتأخرة تنمويًا
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي يضم جون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية وزيشان كريم، أخصائي حضري أول، وأمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية وألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولي.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من برامج التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات وتُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة تأتي في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات من بدء انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية وكذا منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية على أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشي مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
برنامج تنمية الصعيد أداة لإشراك القطاع الخاص ودعم الاستثمار في المناطق المتأخرة تنمويًا
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه لأول مرة يتم ترفيق أربع مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد وقنا وهو ما أسهم بصورة واضحة في رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها، لافتًا إلى أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتتضمن البناء على الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتلا.
وتابع: وضمانًا لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، تمت إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض، كما تم العمل مؤسسيًا على تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية، وهو ما أسهم في تكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير عدد من التكتلات الواعدة في محافظات الجمهورية مثل تكتل الرمان، فضلًا عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية أخرى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الذين تتعاون معهم وزارة التنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع منهجيات تصميمية للخدمات المحلية (الأسواق والسويقات – المواقف) واعتمادها والتوافق على ضرورة تعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم وضع خارطة طريق قومية لتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية في ضوء ممارسات اللامركزية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتهدف خارطة الطريق الوطنية إلى توجيه الإصلاحات المختارة وضمان كفاءتها واستدامتها، فضلا عن تحقيق التكامل في تنفيذها وهو ما تفضلت القيادة السياسية بالموافقة عليها في سبتمبر الماضي، وجار التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لوضع خطط التنفيذية ومؤشرات لقياس الأداء، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الممارسات التي تدعم اللامركزية في الوحدات المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى برامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أهم التغييرات على مستوى السياسات للإدارة المحلية والتي دعمت توجه الحكومة للتحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
واستعرض وزير التنمية المحلية، كذلك أهم النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة، حيث تم توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، وترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93% محافظة قنا و67% محافظة سوهاج للمرحلة الأولى، و61% محافظة قنا و65% محافظة سوهاج للمرحلة الثانية، ومن المتوقع الانتهاء بنسبة 100% للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، واستفاد أكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى تطلعه إلى استمرار التعاون مع البنك الدولي وضرورة النظر بصورة أكثر عمقًا لعدد من الدروس المستفادة من البرنامج وبعض النتائج المحققة خارج نطاق عمل البرنامج والتي جعلت برنامج تنمية الصعيد ليس فقط نموذجًا للحكومة المصرية لتطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية بل أيضًا نموذجًا للتنمية المتكاملة في المناطق المتأخرة تنمويًا والنظر في توسيع نطاق مخرجاته وتمضينها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
