العراق يستعين بالتجربة المصرية في الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من العراق برئاسة الدكتور محمود محمد السعبري، ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق، والدكتور علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
ورحبت القباج، بوفد دولة العراق ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشددة على الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، وتعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة.
وتأتي زيارة الوفد في سياق تعاون بين مصر والعراق في مجال مواجهة مشكلة المخدرات؛ لترسخ تعاونًا مثمرًا وبناءً ومستدامًا ليجسد كل معانى طيب العلاقات بين البلدين، كما تؤكد هذه الزيارة أهمية التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والمستندة على المعايير الدولية على مستوى دول المنطقة.
مكافحة التعاطي والإدمان
وسبق وتبلور التعاون المشترك بين مصر والعراق في مكافحة التعاطي والإدمان، من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة الإدمان لدولة العراق خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2023، حيث التقى الوفد بوزير الداخلية العراقي، ووزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق.
كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات، والتقى كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.
وعقب الاجتماعات بدأت وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالاستعانة وتطبيق تجربة الصندوق في الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على غرار التجربة المصرية، حيث انخفضت نسبه التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية المصرية إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019.
وعلى الصعيد الوقائي، تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات.
ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة، حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونا توعويا مناهضا لهذه المشكلة، وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.
وأشاد الدكتور علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق، بتجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الصندوق أصبح بيت خبرة للكثير من الدول على مستوى المنطقة، كما أن الزيارات الميدانية لوفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الى دولة العراق والالتقاء بوزير الداخلية العراقي، والجهات المعنية وعرض التجربة المصرية للاستفادة منها، أسفرت عن نجاح كبير في عدم الاقتصار دولة العراق على المكافحة فقط وأصبح الاهتمام حاليا بمنظومة علاج وتأهيل مرضى الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.
من جانبه توجه وفد دولة العراق بالشكر لوزيرة التضامن، على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة الوزارة والصندوق في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، وأيضا دبلوم خفض الطلب على المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة.
