مشيرة إسماعيل تكشف تطورات أزمة مستشفى الكلاب بمدخل عمارتها
كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل تطورات أزمتها، بعد استغاثتها من وجود مستشفى للكلاب في مدخل العمارة التي تسكن بها بحي مصر الجديدة في محافظة القاهرة.
وقالت مشيرة إسماعيل لـ القاهرة 24، إن هناك لجنة من الحي والبيئة والمنشآت الطبية البيطرية يتابعون الأزمة.
وأضافت مشيرة إسماعيل: منتظرين القرار وأتمنى عدم إعطائهم ترخيص لأنه لا يجوز في أي حال فتح مستشفى للكلاب أو أي مكان تجاري في عمارة سكنية الأمر الذي يتعدى على حرية السكان، وإذا كان صاحب المستشفى مصرح له فتح شيء تجاري فقانون التصالح فيه عدل وحقوق إنسان.
تفاصيل استغاثة مشيرة إسماعيل من وجود مستشفى للكلاب بمدخل عمارتها
واستغاثت الفنانة مشيرة إسماعيل، في وقت سابق، بمجلس الوزارة ومحافظ القاهرة من وجود مستشفى بيطرية للحيوانات بمدخل عمارتها، لافتة إلى أنهم قدموا شكاوى كثيرة دون جدوى، واختصت القاهرة 24 بمجموعة فيديوهات وصور تكشف وجود الكلاب وحجمها الكبير الأمر الذي يسبب خوفا ورعبا لدى السكان الذين منهم كبار سن وأطفال.
افتتاح مستشفى للكلاب بعمارة مشيرة إسماعيل
وقالت مشيرة إسماعيل لـ القاهرة 24، إنها فوجئت منذ نحو شهر ونصف بافتتاح مستشفى للكلاب في مدخل العمارة التي تسكن بها، وعليه أبلغت الحي والمحافظة وقدمت شكاوى في مجلس الوزراء ولكن دون أي استجابة.
وأضافت مشيرة إسماعيل: الكلاب داخلة خارجة من العمارة وحجمها كبير ومش عارفين ننزل ولا نطلع.. وإزاي يتعمل مستشفى حيوانات في عمارة سكنية بقالنا فيها 42 سنة، وحي راقٍ.. إيه اللي بيحصل ده واشتكينا من غير تقدم ولا أي حد بيتحرك.
وتفاعل متابعو القاهرة 24 على الصور والفيديوهات التي أرسلتها لنا مشيرة إسماعيل، إذ كتبت إحدى المتابعات: ممنوع تربية القطط أو الكلاب أو الحيوانات في مناطق السكنية لترويع المواطنين القانون لا يسمح بذلك، ودون آخر: ممنوع القانون المصري لا يسمح ارفعي قضية وهتكسبيها، فيما علقت أخرى: المفروض المستشفى أو العيادة البيطرية أيا كانت يكون ليها مدخل خاص بعيدًا عن مدخل العمارة والسكان.
رئيس حي مصر الجديدة يرد
وسبق أن رد اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، على شكوى الفنانة مشيرة إسماعيل واستغاثتها بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى إنه تم فحص شكوى الفنانة بالفعل، ووجد أن المستشفى لديها تصالح طبقا للقانون.
وعقبت مشيرة إسماعيل على رد رئيس حي مصر الجديدة، وقالت إن وجود تصالح قانوني بفتح شيء تجاري في عمارة سكانية لا يمنع أن ذلك تعديًا على حقوق الإنسان وأنها ترفض الأمر.
