خبير اقتصادي: اقتراحات صندوق النقد ببيع الأصول ليست إجبارا.. وشروطه لتحسين الأداء
تحدث الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي عن بيان صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعة موقف مصر، والنقاط التي حددها الصندوق وتتعلق بمؤشرات الأداء، موضحا أن الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط.
مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر، تعني أن الدولة يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار.
كما لفت إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا للدولة، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، وأخرى لسداد الفجوة التمويلية.
وأكد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.
وواصل: الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس بالجديد، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم.
وذكر أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، وتقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.
