وزير الري: تحركات إثيوبيا الأحادية في سد النهضة تشكل خطرًا على أكثر من 150 مليون مواطن
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وتابع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه: واتصالًا بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، الامر الذي يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة وخمسين مليون مواطن.
وأشار الوزير للجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه، من خلال انخراط مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ COP27.
كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام 2028، كما أطلقت مصر أيضًا مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe خلال مؤتمر COP27، كما تفتخر مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) الأمر الذى يعزز دورها في وضع المياه في قلب العمل المناخي الاقليمى والدولي.
