لماذا تتجه الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المقبلة؟
تعتزم الحكومة ترشيد الإنفاق الاستثماري خلال الموازنات المالية العامة خلال السنوات المقبلة، بعد وصول حجم الموازنة العاملة للدولة وتكلفة الاستثمارات العامة لمستويات تاريخية.
ترشيد الإنفاق الاستثماري
وفقا لـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن عملية ترشيد الإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة مستمرة خلال السنوات المقبلة، بعد ارتفاع معدلات التضخم في الفترات الماضية.
وتتجه الحكومة لـ ترشيد الإنفاق في الاستثمار لتخفيض التضخم، مع تمكين القطاع الخاص، إذ سيتم استكمال تنفيذ المشروعات التي تقترب من الانتهاء بنسبة 70% فأكثر، بينما المشروعات التي تم تنفيذها بشكل مبدئي سيتم التوقف في إكمال عملية تنفيذها لحين وضع خطة لها في فترة لاحقة لم يتم تحديدها حتى الآن، حسب وزيرة التخطيط.
وقالت الوزيرة، إن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الشهر الحالي والماضي منذ تحرير سعر الصرف، أسهم في تراجع أسعار السلع في السوق المصرية.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بجلسة تحت عنوان الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024 خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن LSEG.
وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، وتوجهات الحكومة حول القطاعات الاقتصادية المثمرة والتي على رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
كما ذكرت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الحكومة تلقت طلبات للحصول على نسب متفاوتة من الشركات المطروحة والمباني القديمة، لإعادة تطويرها وتعظيم عوائدها، موضحة أن صندوق مصر السيادي يساعد في عملية الطرح وليس جهة لإتمام عملية الطروحات، إذ توجد وحدة بمجلس الوزراء مسئولة عن الطروحات وبها مستشار يتابع برنامج الطروحات، والصندوق يساعد في عملية الطرح.
