وزير التجارة يسلم التراخيص الصناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية، وفق بيان صادر اليوم.
ولفت الوزير إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية.
تطوير منطقة شق الثعبان
وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنويًا.
المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان
وأوضح سمير أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت.
ولفت الوزير الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.
وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهًا الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة ومحدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.
