جدل في الكونجرس الأمريكي بشأن قانون التجسس على الاتصالات.. وتقارير تؤكد: في صالح ترامب
خاض نواب الكونجرس الأمريكي جدلا كبيرا حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستواصل أعمال التجسس الحكومية وسط معارضة شديدة من نواب المحافظين، وما إذا كان القسم 702 سيواصل عمله في التنصت على الاتصالات الأجنبية أم لا، وهو ما جعل المحافظين يميلون إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي عارض تطبيق هذا القرار.
مناقشة تطبيق القرار 702 في الكونجرس الأمريكي
ووفق تقرير موقع بوليتيكو الأمريكي، فإن القرار 702، يمثل سلطة المراقبة المعروفة باسم 702، والتي تسمح للحكومة بجمع وتفتيش الاتصالات الأجنبية دون أمر قضائي، فيما يراه المحافظين أنه انتهاك لخصوصية المواطنين.
أما عن نواب المحافظين فلم يتخلوا عن تقليص نطاق سلطة التنصت الحكومية، وفي ذات الوقت يعكفون على وضع استراتيجية حول كيفية الفوز في انتخابات عام 2026 ويرون أن فرصهم ستزيد بشكل كبير إذا ما تمكن ترامب من الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان قرار ترامب هذا الشهر بالمشاركة في مناقشة مجلس النواب بشأن المادة 702 سببًا في إحباط مؤيدي البرنامج، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن انتقاداته للسلطة خلطت بين المادة 702 وجزء غير ذي صلة من قانون المراقبة الأوسع الذي لم يكن قابلًا لإعادة التفويض، وبعد وقت قصير من تصويته، منع 19 من المحافظين خطة جونسون من طرحها للنقاش.
تقارب وجهات النظر بين المحافظين وترامب
وأشار التقرير إلى أن هناك ضغط مستمر لإعادة النظر في قوة التجسس يرقى إلى تحذير لوكالات الاستخبارات التي ساعدت إدارة بايدن في الضغط بقوة لإعادة تفويض البرنامج، وحتى بعد 13 شهرًا من الجهود التي بذلها مسئولو الأمن القومي الأمريكي لتهدئة مخاوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن تمديد البرنامج دون إجراء تغييرات كبيرة يؤدي إلى تآكل حقوق الخصوصية للأمريكيين.
