توجيهات رئاسية بدراسة احتياجات سوق العمل المصري والأوروبي لإعادة توزيع الطلاب على الكليات| انفراد
علم القاهرة 24 من مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوجود توجيهات رئاسية خلال الفترة الجارية للوزارة لدراسة الوظائف المطلوبة في سوق العمل المصرية وسوق العمل العربية والأوربية، وذلك لربط تلك الوظائف التي يحتاج له السوق في الوقت الجاري وفي المستقبل بطرق التدريس داخل الجامعات فضلا عن عدد الطلاب المقبولين في كل كلية وتخصص وجامعة.
توجيهات رئاسية باعادة توزيع طلاب الثانوية علي الكليات
وأضافت المصادر: التوجيهات الرئاسية للوزارة تأتي في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلاب يلتحقون كليات معينه مثل كليات التجارة والحقوق والاداب وتخصصات أخري، مؤكدا أنه سيتم وفقا للتوجيهات ووفقا للدراسة الخاصة بمتطلبات واحتياجات سوق العمل من طلاب وخريجين، قائلا: الدراسة التي تجري الان من خلال مشكلة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل في الوقت الجاري علي دراسة السوق وربط ذلك مع الجامعات والكليات وأعداد الطلاب المقبولين داخل كل كلية.
أشارت المصادر، إلى أن الوزارة وفقا للتوجيهات ستقوم بدراسة موقف القبول في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد المختلفة، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعرض ما توصلت اليه علي المجلس الاعلي للجامعات وعلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتطبيقها في الجامعات، متابعا: هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
نظام قبول جديد في الجامعات المصرية
جدير بالذكر، أن القاهرة 24 كان قد انفرد في وقت سابق بـ صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة تتطلع بوضع دراسة ومخطط لإعادة توزيع أعداد طلاب الثانوية العامة علي الكليات الجامعية، في جميع الجامعات المصرية المختلفة، مؤكدا أن اللجنة تأتي في إطار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على وضع منظومة جديدة للتعليم في مصر.
وأضافت المصادر، أنه بناء علي ذلك تم تشكيل اللجنة التي ستضع خطة لتطوير مستقبل ونظام التعليم الجامعي في مصر، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بوضع دارسة للنظام الذي يجب تطبيقه في مصر خلال السنوات القادمة، متابعا: سيتم وضع خطة خمسية لتطوير نظام التعليم في مصر وربطه بنظام سوق العمل، حيث أن التصور الذي ستعمل عليه اللجنة سيكون قد اكتمل تطبيقه خلال خمس سنوات من الآن، معللا ذلك أن المجتمع المصري لا يستطيع تقبل أمر مباشر فيما يخص شئ هام كتنسيق الجامعات وطريقة القبول في الكليات.
