عيد العمال والحد الأدنى
الأول من مايو، أو فكرة تخصيص يوم للعمال حول العالم، أصبح احتفالًا اعتياديًّا دوليًا كل عام، للإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للحركة العمالية، لكنه هذا العام يأتي في أجواء بهجة خاصة بالمصريين.
قبل أيام، قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أيضًا أن يكون يوم الاثنين 6 مايو إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، من الجمعة 3 مايو وحتى الاثنين 6 مايو.
وبعيدًا عن موضوع الإجازات، التي ستُسعد الجميع، إلا أن ما يشغل الجميع في مصر منذ أسابيع، هو موضوع بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه.
الجميع يترقب تنفيذ هذا القرار، بعد أن أصدرت وزارة العمل، في 15 أبريل الجاري، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، لتنفيذه من شهر مايو 2024.
كما تابعنا قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم «27»، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نصّ في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1»، من قانون العمل، تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
تضمن القرار أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا، كما استثنى القرار تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق أحكامه.
ووفقًا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عبر الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.
إننا نرجو أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل كامل في منشآت القطاع الخاص، دون أي تحايل أو التفاف، وأن يتم وضع آلية حقيقية للتنفيذ، وفي حال مُخالفة المنشأة القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل.
