لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تشغيل وتطوير المنشآت الصحية
تستأنف لجنة الصحة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية، كما تشترك في مناقشة مشروع القانون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون تشغيل وتطوير المنشآت الصحية
ومن المقرر أن تستعرض لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.
وكانت لجنة الشئون الدستورية وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيًا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
كما تضمن مشروع القانون رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها نهائيًا، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
