القومي لحقوق الإنسان: المرأة العاملة عصب الاقتصاد المصري وبنزولها للعمل يتحسن الناتج القومي الإجمالي
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير، وذلك في إطار خطة عمل المجلس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
اقتصادية حقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول التمكين الاقتصادي للشباب
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.
وأعربت رئيس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، العوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطورها من اجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة.
وشددت على ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وأشادت خطاب بدور المرأة العاملة في الاقتصاد المصري، فهي عصب الاقتصاد المصري، وتسهم بنزولها إلى سوق العمل في تحسين الناتج القومي الإجمالي، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز ودعم برامج تمكين الفتيات والنساء وتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لديهم، وإتاحة لهم الفرص لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد محمد ممدوح أن تمكين الشباب هو مفتاح تحقيق التقدم والازدهار، وأن اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال.
وأضاف أن الدعم وتمكين الشباب من خلال فرص عمل مناسبة تتناسب مع تحسين منظومة التعليم، وتعزز من روح الابتكار، وريادة الأعمال، والاستفادة من مستحدثات العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي تنعكس آثارها على بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار والتنافسية العادلة القائمة على تكافؤ الفرص.
تناولت الحلقة النقاشية العديد من المحاور، شملت:
* الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا
* دور الحكومة والمجتمع المدني في دعم تمكين الشباب اقتصاديًا
* البيئة التشريعية المواتية لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب
* التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، ومنها قلة فرص العمل المتاحة، ضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، غياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.
وأكد المشاركين أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية سواء حكومية أو غير حكومية، لخلق بيئة آمنة، تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم، والإبداع في مختلف المجالات.
