هل يتأثر الاقتصاد المصري بقرار الفيدرالي اليوم؟.. خبير يوضح
ينتظر العديد من المحللين والاقتصاديين حول العالم، ما سيسفر عنه اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انعقد أمس الثلاثاء ويستمر حتى إعلان نتائج الاجتماع مساء اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة الأمريكية، وما سيترتب عليه بجميع البنوك المركزية.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وما تأثير القرار على الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة، سواء بالتخفيض أو التثبيت لأسعار الفائدة، وتشير توقعات قوية بتثبيت سعر الفائدة على الأموال الأمريكية عند نفس مستوياتها، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والتي جاء فيها تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
في هذا السياق، قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن هناك توقعات قوية تشير بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية، دون الحاجة إلى رفعها في الوقت الحالي، خاصة وأن البيانات الأمريكية أظهرت استقرار التضخم على أساس شهري، وارتفاعها على أساس سنوي، مما يقلص احتمالات خفض الفائدة في الوقت الراهن.
هل يتأثر الاقتصاد المصري بقرار الفيدرالي اليوم
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن قرار الفيدرالي الأمريكي سواء بالتثبيت أو الخفض لأسعار الفائدة الأمريكية، لن يكون له تأثير على الاقتصاد المصري، نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين البلدين، ووجود اقتصاد مصري قوي يتمتع بوجود سعر صرف مرن، مشيرا إلى عدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الوقت الحالي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يمكن القول بأن الاقتصاد المصري لن يتأثر بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيصدر مساء اليوم، ولن يكون له انعكاس على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض في الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي.
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه لأسعار الفائدة أمس الثلاثاء، ويستمر الاجتماع حتى اليوم الأربعاء، ويعتبر أهم اجتماع حتى الآن هذا العام، خاصة أنه سيحدد مسار خفض أسعار الفائدة إذا كان سيتخذ في النصف الأول أم يؤجل للنصف الثاني هذا العام.
وتوقعت الأسواق خفضًا للفائدة بربع نقطة مئوية فقط في العام الجاري 2024، دون تحديد مدته، لكن أغلب التوقعات تشير إلى أن الاجتماع الحالي سينتهي بتثبيت الفائدة، بينما كانت التوقعات سابقا تشير إلى 6 أو 7 عمليات خفض متوقعة، حيث أدى التضخم المرتفع والاقتصاد المرن إلى زيادة احتمال بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي عند سياسته النقدية الحالية لفترةٍ أطول من الزمن.
اجتماع البنك المركزي المقبل
ويجدر الإشارة، إلى أن لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، ستعقد اجتماعها الثالث هذا العام لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، وتحديدا في 23 مايو الجاري، بعدما قررت في اجتماعها الاستثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
