عرض جماجم مصريين للبيع في بريطانيا.. ما القصة؟
شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الانتقادات لدار مزادات بسبب قيامها ببيع رفات بشرية إفريقية لمن يدفع أعلى سعر ومن بينها جماجم لمصريين قدماء مقابل ما يصل إلى 300 جنيه إسترليني للبيع، في خطوة انتقدها الأكاديميون والكتاب والناشطون باعتبارها غير أخلاقية ومقززة.
الرفات البشرية في الأصل من مقابر في الوادي، المنطقة الجنوبية الغربية من مصر، في عام 1881 على يد الفريق أوغسطس بيت ريفرز، الذي غالبًا ما يشار إليه باسم أبو علم الآثار البريطاني.
ودعا متحدث باسم متحف بيت ريفرز بإنجلترا إلى إعادة الرفات إلى مصر، قائلًا: من المثير للاشمئزاز أنه في عام 2024 لا يزال بيع الإنسان الإفريقي يمثل مشكلة.
وأضاف: إن هذه التجارة الدنيئة تديم إرثًا مظلمًا من الاستغلال والاستعمار والتجريد من الإنسانية، بل إنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وإهانة لذكرى أولئك الذين أُزهقت أرواحهم.
وتواصل القاهرة 24، مع مصدر داخل المجلس الأعلى للآثار، ليكشف تفاصيل هذه الواقعة والمطالبة بعودة هذه الجماجم إلى البلاد مرة أخرى.
وأضاف المصدر، أن إدارة الآثار المستردة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ترصد مختلف المزادات وتطالب رسميا بعودة أي قطعة أثرية تعرض فيها وتكون مسجلة في سجلات المجلس الأعلى للآثار.
وأشار المصدر إلى أنه بشأن الآثار غير المسجلة، تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية المصرية لمطالبة الحكومة التي يوجد في بلادها المزاد لعودة القطع مرة أخرى.
وبالأمس سحبت دار مزادات بريطانية 18 جمجمة بشرية للمصريين القدماء من البيع بعد أن قال أحد النواب البريطانيين إن بيعها من شأنه أن يديم فظائع الاستعمار، وفقًا لما أفادت به صحيفة الجارديان.
وقال بيل ريبيرو آدي، رئيس المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، إن بيع الرفات البشرية لأي غرض من الأغراض يجب حظره، مضيفًا أن هذه التجارة انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.
