لماذا لجأ صندوق مصر السيادي لطرح محطة جبل الزيت كحق انتفاع لـ25 عاما؟.. مصادر تجيب | خاص
اتجه صندوق مصر السيادي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتنفيذ طرح تنافسي لـ محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة، على أن تكون حق انتفاع لمدة 25 عاما لمن تقع عليه الترسية بعد الطرح التنافسي.
طرح محطة جبل الزيت
وقالت مصادر مسؤولة بـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ عملية الطرح رأت أن أفضل نموذج لاستثمار محطة جبل الزيت، من خلال إدخال مستثمر بها يأخذها حق انتفاع، ويكون المفوض بتطويرها والاستثمار بها ورفع كفاءتها الإنتاجية، مع تعظيم الاستفادة من الطاقة الكهربائية المنتجة.
وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأن عملية حق الانتفاع لمدة 25 عاما بشأن محطة جبل الزيت هي الأفضل لصالح الدولة من طرح نسبة ملكية أقلية أو كبيرة للمحطة لمدى الحياة، لأن عملية حق الانتفاع تنتهي مع انتهاء المدة المقررة.
وذكرت المصادر أن صندوق مصر السيادي بالتعاون مع مسئولي مجلس الوزراء المختصين بإدارة برنامج الطروحات الحكومية، يدرسون أفضل العروض وطرق الاستغلال التي تتناسب مع كل صفقة، لتحقيق أكبر عائد للدولة مع تعظيم الاستفادة من الشركات لما يخدم المواطن أولا.
حقيقة صفقة بيع محطة جبل الزيت
وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
علمًا بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، فضلًا عن حصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
