إيرين سعيد عضو صحة النواب: فتاوى الحلال والحرام أخرت تطبيق قانون زراعة الأعضاء.. ولا أفضل وجود تشريع لتحديد النسل| حوار
قريبا سيتم إضافة تحليل المخدرات والقدرة الإنجابية ضمن تحاليل الزواج
قانون صندوق الطوارئ الطبية يحتاج للتفعيل على أرض الواقع
لا أفضل وجود تشريع لتحديد النسل.. والشخصية المصرية لا تتجاوب مع التشريعات أو المنع
المناقشات متوقفة بشأن قانون المسئولية الطبية وحزينة على حال الأطباء
مناقشات جارية لإحضار الكوادر الطبية الأجنبية للعمل في مصر
أتمنى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة فقد عفا عليه الزمن
ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الملفات الشائكة في لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، بداية من ملف زراعة الأعضاء، وقانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج، ومرورا بأحقية القطاع الخاص في تأجير وإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وذلك بعد تقديم الحكومة لقانون المنشآت الصحية.
وفي هذا حاور القاهرة 24، الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، متحدثة عن مصير التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية وكذلك سلطت الضوء على عقبات تطبيق قانون زراعة الأعضاء رغم صدوره منذ أكثر من 10 سنوات.
كما كشفت النائبة عن الملفات المقرر مناقشتها الفترة المقبلة على طاولة لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، والأوضاع المعيشية العصيبة التي يعانيها أعضاء المهن الطبية ومستقبل ظاهرة هجرة الأطباء.
وإلى نص الحوار:
ما هي أبرز الملفات الصحية الموجودة على طاولة لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري؟
من أهم الملفات التي من المقرر أن تناقشها اللجنة هي؛ الموازنات العامة للهيئات الصحية الدولة، ومتابعة تطورات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل فهو مستقبل الخدمات الصحية في مصر، بالإضافة إلى أننا نناقش قانون منح التزام المنشآت الصحية للمستثمرين سواء المصرين أو الأجانب، فهو قانون حساس ونعمل عليه حاليًا، بالإضافة إلى ذلك نتابع جميع المستجدات في اللجنة وطلبات الإحاطة التي في الأغلب تخص نقص المستلزمات الطبية، وسوء الخدمات الطبية، وارتفاع أسعار الدواء أو نقصانه.
هل هناك أي خطط تشريعية أو مقترحات بشأن تحديد النسل للحد من الزيادة السكانية؟
الدولة بالفعل أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، وكان أحد أهم بنودها التباعد بين الأطفال، وأرى أن الأهم هو التوعية وليس التشريع، حيث لا أفضل وجود تشريع لتحديد النسل، خاصة مع الشخصية المصرية التي لا تتجاوب مع التشريعات أو المنع، كما أن تمكين المرأة أحد الحلول غير المباشر لتحديد النسل، فالمرأة العاملة لا تجد وقت للإنجاب.
ما مقترحاتك لتغطية الأمراض الوراثية النادرة تغطية شاملة خاصة تلك التي تصل تكلفة الحقنة الوحدة لملايين الجنيهات؟
بالفعل تم إضافة الأمراض الوراثية النادرة وغير المغطاة إلى صندوق الطوارئ الطبية في تعديل حديث للقانون، إذن يوجد قانون لكنه يحتاج أن يفعل على أرض الواقع، بجانب ضرورة توعية للمواطن ليعرف كيف يتصرف وأي لأي جهة يلجأ في حالة تلك الامراض.
وماذا عن مصير بدلات أعضاء المهنة الطبية التي تأخر صرفها بعد تقديمك وعدد آخر من النواب طلبات الإحاطة بهذا الشأن؟
أعضاء المهن الطبية يواجهون العديد من المشكلات ليست فقط في تأخر صرف بدلات أعضاء المهن الطبية، فالمرتبات ضعيفة للغاية، ورغم طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عام من وزير الصحة تشكيل لجنة مختصة لدراسة أحوال الأطباء والخروج بتوصيات، لم أشاهد أي أثر للجنة أو لتوصياتها.
وحتى قانون المسئولية الطبية الذي كان من شأنه أن يوفر لأعضاء المهن الطبية بيئة عمل آمنه، لم يتم التوافق عليه وتنازعت بشأنه عدة جهات، حتى توقفت المباحثات حوله، فليس فقط مشكلات مادية بل إن أعضاء المهن الطبية تفتقر لأمان وظيفي، أنا حزينة على حال الأطباء.
كما تم إصدار قانون المجلس الصحي المصري ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى الرقي بمستوى أعضاء المهن الطبية، لكن للأسف لم يطبق على أرض الواقع.
لكن كيف يمكن الحد من ظاهرة هجرة الأطباء.. هل النصوص التشريعية وحدها كافية؟
من الصعب الحد من ظاهرة هجرة الأطباء، خاصة مع مشروع قانون منح الالتزام للمنشآت الطبية، والذي تسمح نصوصه للمستثمر الأجنبي بإحضار كادر أجنبي ليعمل معه في مصر، مما بدوره سيقلل من فرص عمل الأطباء المصريين، وهو ما سيزيد من تلك الظاهرة وليس الحد منها، لكنه إذ طبق بطريقة صحيحة فيمكنه المساعدة في تقليل هجرة الأطباء.
ما هي سبل تطبيق قانون زراعة الأعضاء بعد 13 عاما من إصداره ولم يدخل حيز التنفيذ؟
زراعة الأعضاء قانون مهم ومطبق في معظم دول العالم، والمجتمعات تكن الاحترام والتقدير لعملية الزراعة والتبرع بالأعضاء، وكنت من أوائل النواب المؤيدين لذلك القانون، لكن إذا دخل الحلال والحرام في القانون فهو لن يطبق.. وهذا ما حدث بالفعل من خلال الفتاوى التي أفادت بأنه حرام.
لكن التشريع موجود، وينقصه الخطاب الديني المتزن، انتهى دورنا، والدور التوعوي هو دور رجال الدين، وأرى أن قانون زراعة الأعضاء قانون إنساني في المقام الأول، وإذا طبق سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وماذا عن مصير التأمين الصحي الشامل في المحافظات المصرية؟
هناك تأخر بشكل عام في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، واُستغرقت فترة زمنية طويلة ومبالغ مالية ضخمة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جزء صغير، في حين أتساءل بقلق عن مصير باقي المحافظات ومتى سيتم تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنجاء الجمهورية.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر أتمنى الإسراع في تطبيقه وترشيد الإنفاق فكل ما يحتاجه المواطن هو خدمة صحية جيدة ولائقة.
وهل من مشروعات قوانين أو تعديلات تنوين التقدم بها الفترة المقبلة؟
أتمنى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لأنه قانون عفى عليه الزمن كما أتمنى تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، حيث خلال تطبيقه اكتشفت إنه بحاجة إلى التعديل والإضافة.
المقترح الذي تقدمت به لإضافة تحليل المخدرات والقدرة الإنجابية ضمن تحاليل الزواج من فترة.. هل ممكن أن يتم البت بشأنه أو مناقشته الفترة المقبلة؟
أثار هذا المقترح الجدل، وهاجمه الرجال بعنف، في حين أن تحليل المخدرات مطلوب قبل التقدم لوظيفة أو للقيادة كإجراء روتيني في العديد من الأحوال، فلا أعلم سبب هذا الهجوم.
لكني أعتقد أن مشروع قانون إضافة تحليل المخدرات والقدرة الإنجابية ضمن تحاليل الزواج سيتم تطبيقه قريبًا، رغم أن النقاش حوله على وسائل الإعلام كان أكثر بكثير من المناقشات داخل البرلمان.
