محافظ بني سويف: بدء استقبال طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الثلاثاء المقبل
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
الثلاثاء المقبل بدء استقبال طلبات التصالح
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الاستعدادات لتطبيق القانون الذي استعرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك عقب اجتماعه اليوم مع وكلاء وزارة الزراعة، والموارد المائية والري، والتعليم، والطرق والنقل، والطرق والكباري، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو عموم الإصلاح الزراعي، وحماية الأراضي، والإدارة العامة لحماية النيل، ومنطقة آثار بني سويف، والأوقاف، وممثلو الهيئة المصرية للسكك الحديدية، ورؤساء جهاز مدينة بني سويف الجديدة والفشن الجديدة، وفرع الشركة القابضة للكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب نواب ورؤساء الوحدات المحلية السبع ومسؤولي الإدارات الهندسية، ومسؤولي لجان تراخيص البناء وملف التصالح والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية وغيرهم لمتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة خلال الاجتماعات العديدة التى تمت برئاسة المحافظ.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، بجانب استعرض تقارير جهات الولاية، والخاصة بحصر الأراضي وإحداثياتها داخل نطاق المحافظة، لتسهيل إنهاء ملفات التصالح للمواطنين في إطار القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
ومن ناحيته أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات من خلال تنفيذ ورش عمل متخصصة على مدار 3 أيام.
وشدد المحافظ على متابعة استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
كما وجه المحافظ بضرورة قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للإعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
