5 أحزاب تؤيد التعديلات الدستورية.. وأزمة بسبب “كوتة المرأة” و”مدنية الدولة”
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية هي لمصلحة الشباب،مشيرا إلى أنها تستهدف إصلاح نظام الحكم والتوزان بين النموذجين البرلماني والرئاسي.
واستطرد عبد العال خلال جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية مع رؤساء الأحزاب السياسية، أنه من ضمن التعديلات أيضًا إدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وأخيرا إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ.
ويرصد “القاهرة 24” عدد من الأحزاب التي وافقت على التعديلات الدستورية بما فيها المادة 140 الخاصة بمدة أو فترة الرئاسة.
حزب الحركة الوطنية يوافق.. ويرفض كوتة المرأة
أعلن عبد الرؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، تأييد التعديلات الدستورية المقترحة على بعض مواد دستور 2014، معرباً عن احترامه وتقديرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وكافة القائمين على جلسات الحوار المجتمعى الذى يضم كافة فئات وأطياف المجتمع، بما يمثل كافة توجهاته وانتماءاته السياسية، ويعكس رغبة حقيقية فى خلق قنوات للحوار، وتوفير مناخ يتسم بالحرية، حول التعديلات التى تتعلق بالمستقبل السياسي للدولة.
وأشاد رئيس حزب الحركة الوطنية، بالتطمينات التي خرجت من قيادة البرلمان حول عدم المساس بالباب “الذهبي” في الدستور والمتعلق بالحقوق والحريات، مع الحرص على تقرير مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبعض الصلاحيات التي اكتسبها مجلس النواب فى دستور 2014 باعتباره بيت الشعب.
وقال السيد، إننا نعمل طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية وما تتطلبه من إعلاء المصلحة العليا فوق مصلحة الأحزاب أو الأشخاص، مشيراً إلي أن الشعوب تضع الدساتير وفقا لإحتياجاتها وفي مصر فإننا نصنع دستورنا بإيدينا ووفقا لما نريدة وليس ما يريدة أحد أخر.
وأعرب السيد، عن رفض تخصيص كوته للمرأه في مجلس النواب تصل إلي 25%، متابعاً : رغم انحيازنا الشديد للمرأة ودورها في خدمة المجتمع، لكننا لسنا مع الكوتة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وربما نقع فى شبهة عدم الدستورية، ويمكن أن تضم نسبة الـ25% المرأة والشباب أو النص عليهم في صيغة تمثيل مناسب دون تحديد للنسب.
وأيد رئيس حزب الحركة الوطنية، عودة مجلس الشيوخ لاسيما لما كان له من دور في الحياة النيابية، مقترحاً منحة صلاحيات تشريعية ورقابية متابعاً : لكننا لا نريد أن يكون مجرد ديكور أو يقتصر دوره أن يكون استشاريا منزوع الصلاحيات أو الاختصاصات أو مجلس ترضيات.
المصريين الأحرار يوافق ويبدي ملاحظاته
أعلن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية مبديا بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ.
وأكد خليل أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون هناك اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل في أنه يجب أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أي مواد بالدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور ومعاهدات الصلح، والتحالف إضافة إلى أن يؤخذ رأيه في مشروعات الخطة والموازنة، وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.
كما أبدى رئيس حزب المصريين الأحرار تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخن قائلا إن العدد المقترح في التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، موضحا أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أي رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس.
وأبدى رئيس الحزب تحفظه على المادة 102 من التعديلات الدستورية المقترحة والتي تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة، مشيرا إلى أن هناك مناطق في مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب.
وعلق الدكتور علي عبدالعال قائلًا: “عندك حق فعلا رقم 250 المقترح لعدد أعضاء مجلس الشيوخ لا يقبل القسمة على 3″، مضيفا: “لا أستطيع أن أغير كلمة واحدة في الاقتراح المقدم من النواب حيث إن المجلس وافق عليه من حيث المبدأ وأحلته للجنة التشريعية، وهذا يؤكد أنه لا توجد صياغات لهذه النصوص حتى الآن”.
حزب النور يوافق على مادة تعديل فترة الرئاسة.. ويتحفظ على “الدولة ودنيتها”
وأكد طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
وأشار إلى تحفظ الحزب على مصطلح “الدولة ومدنيتها” بنص الفقرة الأولى من المادة 200، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدة واحدة، قائلا “مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجية الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجية الدستور وأسندها للدولة”.
وتابع ممثل حزب النور بجلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن باللجنة التشريعية بمجلس النواب، “لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية”، ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال “وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد في كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح”.
واستطرد متسائلا “لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معان ملتبسة تحمل معاني متعددة”.
وقال إن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980″، وتساءل “هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى”؟
وأضاف، “إذا كان المعنى واضحا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة”، واقترح أن يتم استبدال “الدولة ومدنيتها” بـ”الدولة وحكومتها المدنية”، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.
حزب الشعب الجمهوري يقترح إنشاء غرفة تشريعية ثانية
أيد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إنشاء غرفة تشريعية ثانية “مجلس الشيوخ”مقترحاً منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.
وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعاً بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشدداً علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله : “مش عايزين نرجع 40 عام للخلف”.
وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، متابعاً : علي أي حال إذا ما وجد المجتمع المصرى أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل.
وفي هذا الصدد، اقترح عمر، أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.
حزب مستقبل وطن “تأييد كامل”
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد الحزب الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.
وقال رشاد في كلمته، إن الحزب ليس لديه أى تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلاً وموضوعا.
