وزيرة التضامن: 136 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات خلال 9 أشهر
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين موظفين، وعمال، وسائقين، بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024.
انخفاض نسبة التعاطي إلى 1 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي لها منذ قليل، إنه تم الكشف على 136 ألفا و335 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، لافتة إلى أنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت نيفين القباج، الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، تجنبًا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن للصندوق 16023 تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم.
كما تم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
وأضاف عثمان أن 2521 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، لافتا الى انه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.
