الحكومة تخصص 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالموازنة الجديدة
خصصت الحكومة، ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بموازنة العام المالي المقبل، وذلك وفقًا لتقرير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الدعم الممنوح يُخصص لنقل الركاب بهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بالقاهرة والإسكندرية، لتغطية جانب من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، حيث تبلغ تقديرات دعم نقل الركاب نحو 2.459 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية.
دعم اشتراكات الطلبة في المترو والسكة الحديد
كما خصصت الحكومة مبلغ 650 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، موضحةً أن أن الدعم الممنوح يمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات، بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ووفقًا لما ذكره البيان المالي عن مشروع موازنة 2025، فيبلغ الدعم على اشتراكات الطلبة نحو 650 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 8.3% عن الاعتمادات المخصصة لذا الغرض بموازنة العام المالي الحالي 2023/2024 والبالغة 600 مليون جنيه، وسيتم تقسيم الـ650 مليون جنيه كالآتي:
- تخصيص 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- تخصيص 450 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
مشروع موازنة 2025
ويوضح البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، أن الهدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة وعبء خدمته.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها الى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج في نهاية عام 2015/2016، ومتوقع أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 305% خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2017 ثم ارتفع إلى نحو 1.8% في العام المالي 2019/2018.
