التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة والجامعات ومختلف المؤسسات التعليمية والبحثية باستخدام التكنولوجيا في نُظم عملها؛ للارتقاء بجودة العمل بها، والحصول على أفضل النتائج المُمكنة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى دعم الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم؛ باعتباره أحد أهم محاور إستراتيجية مصر 2030.
زيادة قوائم المُحكمين لترقية أعضاء هيئة التدريس ليصل عددهم إلى 5967
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى زيادة قوائم المُحكمين لترقية أعضاء هيئة التدريس ليصل عددهم إلى 5967 عضوًا بدلًا من 4738 عضوًا بزيادة 1229 عضوًا، لتمثل الزيادة نسبة 25% في القائمة الحالية، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحديثات على النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في مارس 2024، عن طريق ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس، حيث يتم استخدام نفس بيانات التسجيل (الرقم القومي وكلمة المرور) للدخول على النظامين، ونقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي، وكذلك نقل بيانات الابحاث ومُرفقاتها الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأضاف الدكتور مصطفى أن النظام الإلكتروني الجديد يعمل على تفعيل عمل المُحكمين بإضافة قوائم للمُحكمين على نظام الترقيات طبقًا للتوزيع بكل لجنة علمية، وتمكين المُقرر من اختيار المُحكمين، وعمل حسابات لكل المُحكمين من مختلف اللجان، بالإضافة الي حسابات أعضاء اللجان في حالة الحاجة الي تحكميهم طبقًا لموافقة أمانة المجلس، وإرسال إيميلات لإبلاغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم واسم المستخدم وكلمة المرور، لافتًا إلى قيام وحدة نُظم المعلومات بأمانة المجلس بتقديم الدعم الفني المُستمر للمُحكمين الجُدد لتسهيل مهمتهم وإتمامها على أكمل وجه، كما أنه جاري إضافة حسابات جديدة للمُحكمين الجدد وإدراجهم على النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكتروني.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن التحديث الجديد يستفيد منه المُتقدمون للترقية، ومقررو اللجان العلمية، والمُحكمون، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ويستفيد المُتقدمون للترقية من التحديث، حيث يساهم في توفير الجهد المطلوب للتسجيل، وتحميل الملفات على النظامين، ومراجعة تقارير معامل التأثير، وفحص الاقتباس قبل التقدم للجنة العلمية، ومن ثم إمكانية استبدال أبحاث أو إجراء الحذف، والإضافة قبل التقدم رسميًا للجان، وتوفير الوقت، بتفعيل الدفع الإلكتروني على نظام الترقيات، بدلًا من الإيداع النقدي في البنك، وتفعيل رفع الملفات إلكترونيًا للجنة العلمية، والمُحكمين؛ تمهيدًا لتقليل عدد الملفات الورقية المُكلفة ماديًا من 5 ملفات إلى ملف واحد، به أصل المُستندات المُعتمدة، وتقليل زمن دورة العمل من عدة أشهر إلى شهر على الأكثر.
كما يستفيد مُقررو اللجان العلمية من هذا التحديث في استلام جميع الملفات، وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا في نظام واحد، وتوزيع الإنتاج العلمي على المُحكمين إلكترونيًا، وتوفير الجهد والمال عن طريق إرسال الملفات إلكترونيًا، واستلام التقارير الفردية للمُحكمين إلكترونيًا، وكتابة التقييمات مُباشرة في استمارة التقييم للمُتقدمين، بدلًا من إعادة إدخالها، فضلًا عن تقليل نِسب الأخطاء، والتأكد من الدفع بمراجعة إيصالات الدفع الإلكتروني من النظام مباشرة، وتوفير المساحات المطلوبة لحفظ الملفات طوال فترة الدورة والدورات السابقة، وتوفير وسيلة للأرشفة الإلكترونية طوال فترة العمل، مع تسهيل عمل التسليم والتسلم بين الدورتين.
ويستفيد المحكمون من التحديث الجديد في استلام جميع ملفات الأبحاث المطلوب تحكيمها إلكترونيًا في واجهة واحدة، وتجهيز نموذج موحد للتقارير الفردية لكل اللجان آليًا بعد الانتهاء من التحكيم والإرسال للمقرر، ووجود إمكانية تسجيل التحكيم جزئيًا أو كُليًا، وإرساله للمُقرر عند الانتهاء، وذلك بعد التعهد بأن المُتقدم ليس من القرابة حتى الدرجة الرابعة، وكذلك أرشفة التقارير مع إمكانية طباعتها طوال فترة التحكيم، وتوفير الوقت والمال المطلوب لإعادة إرسال التقارير الفردية لمُقرري اللجان، كما أنه جار إبلاغ المُحكمين بطلبات التحكيم عن طريق البريد الإلكتروني، بدلًا من تواصل المقررين تليفونيًا.
ويساعد النظام الجديد أمانة المجلس الأعلى للجامعات في حوكمة شاملة لدورة العمل بلجان الترقيات، وأرشفة إلكترونية كاملة لجميع التقارير الفردية والجماعية للمُتقدمين، وتوفير الوقت والجهد لكل فرق العمل للإسراع من دورة الترقية للمُتقدمين، وتفعيل الدفع الإلكتروني على جميع الأنظمة الإلكترونية؛ لتوفير الوقت والجهد على الوحدات الحسابية؛ للتأكد من إيصالات الدفع، فضلًا عن الطلبات الورقية لتجهيز المقابل المادي لأعضاء اللجان العلمية والمُحكمين، وذلك باستخراج التقارير مُباشرة من النظام.
