شركات المحمول: لا زيادة على عملاء الفاتورة مثل كروت الشحن
قال مصدر باحدى شركات المحمول، إن زيادة اسعار كروت الشحن تطبق على عملاء الكارت المدفوع مسبقا فقط، وليس عملاء الفاتورة، مشيرًا إلى تطبيق ضرائب القيمة المضافة كاملة على عملاء الفاتورة وعدم دعم اى رسوم عن عملاء الفاتورة خلال الفترات السابقة.
ويصل عدد عملاء الفاتورة بشركات المحمول لنحو 9 ملايين عميل، فيما يتجاوز حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأكثر 100 مليون يمثلون نحو 94% من إجمالى الخدمة التليفونية بمصر وفقا لمؤشرات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كانت شركات المحمول قد رفعت أسعار المكالمات الدولية ما أثار ضجة واسعة لاسيما أثناء خدمات التجوال الدولى، وهو ما دفع الكثيرين إلى تفضيل خدمات الاتصال المجانى الدولى عبر تطبيقات الإنترنت.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد بشأن الكروت المسموح بتداولها وأسعارها، بالشبكات الأربعة، فودافون، أورنج مصر، اتصالات والمصرية للاتصلات “WE” وذلك طبقا للاتى:
فئة كارت الـ5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5 .
فئة كارت الـ 10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات.
فئة كارت 15 جنيها بسعر بيع 15 جنيها ورصيد متاح 10.5 جنيه.
فئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها وبرصيد متاح 14 جنيها.
فئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها وبرصيد متاح 17.5 جنيه.
فئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها وبرصيد متاح 35 جنيها.
فئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيها.
فئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات.
فئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.
ووفقا لمصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يكون الشحن على الطاير بأى قيمة بحد أدنى 5 جنيهات على أن يكون الرصيد الممنوح بنسبة 70%.
وأكد على ، أن أسعار البيع تكون شاملة الضريبة وضريبة القيمة المضافة وسلع الجدول. وجاء قرار رفع أسعار كروت الشحن بعد شكاوى من جانب الشركات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل بنحو 45%، تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه.
ووافق الجهاز بعد تشكيل لجنة لدراسة حقيقة تعرض الشركات الخسائر، وخلصت اللجنة فى تقريرها إلى رفع أسعار الكروت.
وتسعى الحكومة لتحصيل وتوريد ما يزيد عن 4 مليارات جنيه إضافية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الموازنة العامة للدولة، وهو من أكثر القطاعات دفعا للضرائب فى مصر.
