بعد 35 عاما.. مفاوضات بين ورثة الريان والحكومة بشأن الممتلكات تحت الحراسة | انفراد
علم موقع القاهرة 24، أن ورثة عائلة الريان - ملاك شركة الريان التي تورطت في أزمة توظيف الأموال الشهيرة - تقدموا بطلب إلى الحكومة من أجل المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لإنهاء إجراءات التسوية الشاملة لممتلكات شركات وعائلة الريان.
وكانت الحكومة قد قررت وضع ممتلكات شركات وعائلة الريان تحت الحراسة، منذ عام 1988، بعد تورطها بشكل رئيسي في قضية توظيف الأموال والاستيلاء على أموال المودعين وتبديدها.
مفاوضات بين ورثة الريان والحكومة بشأن الممتلكات تحت الحراسة
وطالب الورثة في خطاب للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات التسوية، طبقا لرؤية الدولة والقوانين المنظمة لذلك، بما يصب في صالح مصر ثم صالح الورثة.
وتأتي مطالب ورثة الريان بعد مضي 36 عاما على أزمتهم مع الحكومة، والتي انتهت بصدور أحكام قضائية ضدهم، وفرض الحراسة على شركاتهم من أجل تسوية حقوق المودعين.
وفي عام 1989 قضت المحكمة المختصة، بسجن أحمد الريان الرجل الأقوى في العائلة لمدة 15 سنة، إلى جانب عدد من الأحكام الأخرى التي صدرت ضده من محاكم مختلفة.
وفي 10 أغسطس 2010، أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن أحمد الريان، بعدما قضى 22 عاما داخل السجن.
وفي 7 يونيو 2013، توفي رجل أحمد الريان بعد صراع مع المرض.
