النقابة تناقش حل أزمة الصحفيين الإلكترونيين وتقديم حوافز وإعفاءات لصناعة الصحافة
عقدت نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضي، الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين، مع نواب مجلسى الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية.
حضر الاجتماع الكاتب الصحفي خالد البلشى، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، والنائب إبراهيم أبو كيلة وكيل المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحى عضو مجلس النقابة.
تفاصيل الجلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر العام السادس
وحضر الاجتماع من الزملاء النواب كل من: محمود مسلم، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الوطن، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير الشروق والنواب عبد العزيز النحاس، وطارق التهامى، ومارسيل سمير، ومى كرم جبر، وأميرة العادلى، ومحمود بدر، وتامر عبد القادر، وأبو سريع إمام، كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بينهم ممثلون عن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.
وبدأ خالد البلشى الاجتماع بالترحيب بالزملاء النواب، مؤكدًا أنه تم دعوتهم للمشاركة بوصفهم فى البداية أعضاءً بالجمعية العمومية نحتاج لسماع رؤيتهم حول وقائع المؤتمر بحكم متابعتهم لما يجرى فى أروقة المجالس التشريعية، وثانيًا بوصفهم نوابًا ينتمون للنقابة، وجانبًا هامًا من أعمال المؤتمر ومخرجاته، التى ستكون فى صورة رؤى قانونية وتشريعية، بخلاف قضايا تحتاج لتضافرنا جميعًا كقضايا الأجور، وكذلك قضايا المؤقتين، وشيوخ المهنة وغيرها من القضايا.
واستعرض البلشى أهمية عقد المؤتمر السادس فى ظل الظروف، التى تمر بها الصحافة حاليًا، والتحديات المهنية والاقتصادية التى تواجهها، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة ومستقبلها وملاحقة التطورات، التى تحدث فى عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة ورقية وإلكترونية، ومشددًا على ضرورة استيعابها، وكذلك على صعيد التشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، مشددًا على أن النقابة تعتبر الزملاء النواب هم عينها، ورأس حربتها فى هذه المعركة، وأكد أن المؤتمر سيناقش أيضًا اقتصاديات المهنة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.
وأوضح البلشى أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثانى يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التى تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.
وشدد البلشى على أن انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا فى أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة فى نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها، داعيًا الزملاء النواب لأن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة، ومشددًا على أنهم سيحملون عبئًا كبيرًا فى هذا الإطار.
وأكد البلشى أن الجانب التشريعي، وتغيير البنية التشريعية الحالية المقيدة للعمل الصحفى، وإجراء تعديلات على نصوص القوانين المنظمة للعمل الصحفي من أولويات المؤتمر، مشددًا على أن من بين هذه القوانين بعض نصوص نقابة الصحفيين، ورفضه القاطع أن يناقش تعديل قانون نقابة الصحفيين خارج ردهات نقابة الصحفيين، أو بعيدًا عن الجمعية العمومية لنقابتها، وأنها وحدها صاحبة الحق فى ذلك، وأضاف أن المؤتمر مدعو لحسم مختلف التعديلات على القوانين المختلفة، لكن مناقشة قانون النقابة ستمتد لحين انعقاد جمعية عمومية مكتملة لنقابة الصحفيين، وأن الفلسفة التى ستحكم ذلك هى إجراء تعديلات محددة على نصوص محددة تختارها الجمعية العمومية، ولا يتم طرحها إلا بعد الموافقة عليها، وحمايتها من خلال جمعية عمومية مكتملة حتى لا تمتد أى يد للعبث بالمكتسبات الموجودة بالقانون الحالى، كما شدد على أننا الآن نحتاج للقيام بواجبنا، ووضع تصورات لتشوهات القانون ونواقصه، ونكون جاهزين بها، ونحميها بحضور الجمعية العمومية.
وأكد البلشى أن الوضع مختلف فيما يتعلق بباقى القوانين، مرحبًا بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديلات التشريعية الأخرى من جميع الأطراف، وأضاف أن الصحافة وحريتها هى ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر فى ذلك.
وأشار البلشى إلى أننا سنحتاج لجهود النواب فى العديد من القضايا المطروحة، ومنها قضايا الأجور، وتعيين المؤقتين، وأوضاع الصحافة الحزبية، التى تحتاج لتحركات لدى السلطة التنفيذية داعيًا لتكوين جبهة مشتركة من مجلس النقابة، والنواب للتحرك الفورى فيها.
من جانبه، أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة تخوفه من طرح أى تعديلات على قانون النقابة دون امتلاك أدوات حماية مكتسبات القانون، وتابع "عندى نفس التحفظ اللى قال عليه محمود بدر"، وضرب المثل بتجربة لجنة الخمسين، التى أخرجت نصوصًا قانونية اتفق عليها جميع أطراف المهنة، ثم جرى العبث بها، مشيرًا إلى أن ذلك يثير المخاوف من العبث بتعديلات قانون النقابة، خاصة أن بعض التعديلات، التى جرت على القانون تخالف نصوص الدستور، ومنها المادتان 211 و212 والمتعلقتان باستقلال الهيئات، وتشكيل مجالسها، وهو ما يحتاج لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن هذا موقف قانونى، ولا علاقة له بالمؤسسات القائمة، وهو ما يمتد أيضًا للتعديلات الخاصة بإصدار الصحف بالإخطار والتصوير في الشارع، التى تضمنت قيودًا تخالف النصوص الدستورية.
وأكد عبد الرحيم أن موضوع التشريعات مهم، ولا بد من أن يحظى باهتمام خاص في المؤتمر العام، مشددًا على ضرورة الخروج بنصوص تتوافق مع الدستور.
وطرحت الزميلة إسراء فتحي ممثلة الصحفيين المؤقتين أزمة أكثر من 400 زميل ممنوعين من التعيين، وما ترتب عليه من إهدار لحقوقهم وتحويلهم لنوع من الاستعباد لا يحصلون على أية حقوق، رغم أن العمل الصحفي في العديد من المؤسسات يعتمد عليهم ورغم مخاطر عدم تعيينهم على مستقبل المؤسسات، وما قد يؤدى إليه من إصابة المؤسسات القومية بالشيخوخة.
واتفق جميع الحاضرين على ضرورة التعاون لحل مشكلة المؤقتين، وقرروا تشكيل لجنة من النقابة والنواب الصحفيين للتواصل مع مختلف الجهات لحل مشكلة المؤقتين، وكذلك اتخاذ كل الآليات الرقابية لدعم حقوق الزملاء، ومنها السعي لعقد لقاءات مشتركة مع المسئولين لتوضيح أبعاد الأزمة وأهمية حلها.
