تحويل 12 مبنى حكوميا للعمل بالطاقة الشمسية في القاهرة.. ما القصة؟
شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التي افتتحها ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.
وأكد محافظ القاهرة، أهمية هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.
كما استعرض، خلال الاجتماع جهود محافظة القاهرة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث قامت محافظة القاهرة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون شجرة» بزراعة 500 ألف شجرة مثمرة تم استلامها من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم زراعة 350 ألف شجرة داخل الحدائق والمدارس والجامعات والشوارع والطرق الرئيسية والمحاور، وزراعة 150 ألف شجرة موزعة على 38 حي داخل المحافظة، كما تم زيادة الرقعة الخضراء داخل القاهرة بنسبة 20 % من خلال زيادة مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وأسفل الكباري، وتم تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأعمال العناية والصيانة والري للحفاظ عليها.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم شراء 151 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي منهم 85 أتوبيس مكيف وهي سيارات صديقة للبيئة وتوفر في تكاليف التشغيل، كما تم شراء 70 أتوبيس تعمل بالكهرباء من وزارة الإنتاج الحربي، وتم إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتشغيل هذه الاتوبيسات بالهيئة، كما تم وضع خطة لتحويل 1962 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار على 6 مراحل وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 327 أتوبيس، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه في مجال الطاقة والكهرباء، قامت محافظة القاهرة بتحويل المباني الداخلية بالديوان للعمل بالطاقة الشمسية، وتم تحويل 12 مبنى من أحياء المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية وجاري العمل على تطبيق الطاقة الشمسية على باقي الاحياء، كما تم استبدال 270256 من كشافات أعمدة الإنارة للعمل بلمبات موفرة منهم 70 ألف عمود انارة يعمل بالطاقة الشمسية.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات وقائية في مجال التعامل مع الملوثات الحادة لهواء القاهرة والسحابة السوداء من بينها الحد من الانبعاثات الحرارية الصادرة عن الأنشطة الصناعية «المسابك - الفواخير»، ومنع الحرق المكشوف للقمامة، والتعامل مع ظاهرة الاشتعال الذاتي للمقالب العشوائية، والحد من انبعاثات عوادم السيارات والمركبات، وحصر بؤر تلوث الهواء بدقة والتعامل معها بكل حزم بما يتوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتكثيف المراقبة الجيدة على المقالب العمومية والمناولات لتجميع القمامة.
