انتقادات لقانون منح إدارة المنشآت الطبية للقطاع الخاص.. وبرلمانية: يزيد من هجرة الأطباء
يواجه مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية العديد من الانتقادات من جهات مختلفة، خاصة وأن نصوصه تعطي الحق للمستثمرين الأجانب العاديين أو الاعتباريين، بإدارة وتنظيم المنشآت الصحية واستقدام كادر طبي أجنبي يعمل معهم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب على مشروع القانون بشكل مبدأي، ومن المقرر أن يحظى القانون بمناقشات ومداولات في مجلس النواب الفترة المقبلة للبت في شأنه.
وتجيز المادة الثانية من مشروع القانون منح التزام إدارة وتشغيل المرافق العامة، منها المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وتتيح المادة الرابعة من مشروع القانون، استقدام أطباء وفنيين أجانب، وفقا لنسبة يحددها الوزير المختص، بعد أخذ رأي الجهات المعنية على أن يصدر ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، إنه من شأن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أن يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج إذ طبق بطريقة خاطئة.
وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن سماح القانون للمستثمر الأجنبي بإحضار كادر طبي أجنبي معه سيقلل من فرص العمل المتاحة للأطباء المصريين الذين بالفعل يعانون خلال مسيرتهم المهنية سواء ماديًا أو معنويًا من حيث الافتقار للأمان الوظيفي.
وأشارت النائبة إلى أن الأطباء يواجهون العديد من الصعوبات من تأخر البدلات وضعف الرواتب، وتابعت: وحتى قانون المسئولية الطبية الذي كان من شأنه أن يوفر لأعضاء المهن الطبية بيئة عمل آمنه، لم يتم التوافق عليه وتنازعت بشأنه عدة جهات، حتى توقفت المباحثات حوله، فليس فقط مشكلات مادية بل إن أعضاء المهن الطبية تفتقر لأمان وظيفي، أنا حزينة على حال الأطباء.
