وزير المالية لـ النواب: لم نخالف القانون في السحب على المكشوف من البنك المركزي
ناقشت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2022 / 2023.
الحساب ختامي للموازنة العامة للدولة
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزي المصري من شروط وضوابط.
وقال وزير المالية، ردا على النائب عبد المنعم إمام: بالنسبة للناتج المحلي هناك ناتج محلي حقيقي وناتج اسمي، والفرق تأثر الاسمي سواء بمعدل النمو الحقيقي أو معدل التضخم، وزارة المالية يأتي لها الرقم من وزارة التخطيط، هل أنا عارف الناتج المحلى في السنة التالية كام لا طبعا، لأنه يتوقف على معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، وبالتالي مؤشرات الموازنة أعملها على قيم تقديرية، أثناء السنة نعرف معدلات النمو الحقيقي ومعدلات التضخم ونعدل خلال السنة الناتج المحلي الاسمي، ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلي للناتج المحلي وتأثره، وفي 30 يونيو نتكلم مع وزارة التخطيط تقولنا الناتج المحلي الاسمي تقديرات ونبدأ نحسب مؤشرات ونبعتها لمجلس النواب في حسابات ختامية فيها التقدير الفعلي وبالتالي هذا أمر طبيعي.
وأضاف: "الدين يتحسب يوم 30 يونيو من كل سنة، بداية رصيد الدين يوم 1 يوليو 2022، وخلال السنة عندي رصيد حساب السحب على المكشوف، في النهاية هناك تسويات تتم، عندي قانون بنك مركزي يلزمني وحصل خلال العام المالي 2022/2023 الخزانة العام أصدرت سندات، وحصل تأثر على سعر الصرف، وأثر على موقف الدين، في النهاية يعطيني رصيد الدين في 30 يونيو 2023".
وتابع: "بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانوني سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية وعندي التزامات، لكن لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتي أن أتجاوز، في نهاية السنة في 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد متقفل، بنهي السنة وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%، البنك المركزي لا يعطيها لنا فري، بدفع متوسط سعر الإقراض والخصم، وإذا تجاوزت مش من مصلحة وزير المالية يتجاوز، تطبق عقوبة.
وينص قانون البنك المركزي على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أي السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، والسحب على المكشوف هو قيام المقترض "المالية" بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفي البنك المركزي، دون جود رصيد يغطى هذا السحب، ويعد رصيدا تراكميا، ويتم احتساب فوائد أسبوعيا بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض.
