البيئة تنظم الجلسة التشاورية الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة | صور
صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن الوزارة نظمت من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الجلسة التشاورية الأولى تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة، بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الأوسط.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة يتم من خلال نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية بتمويل من المشروع، بينما يغطي المشغل تكاليف الأصول المتنقلة مثل المركبات، والايرادات الناجمة عن معالجة المخلفات وإعادة التدوير، وتطوير خلايا إضافية لمقلب المخلفات بعد انتهاء عمل المشروع، وتكاليف التشغيل.
الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص
وأوضحت وزيرة البيئة أن إعلان الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص يشمل الطرح الاستثماري للمطورين، وشركاء التنمية؛ لتشغيل محطات المناولة بمحافظة القليوبية، والنقل الثانوي لمنشآت المعالجة وتشغيل الخلية الأولى للتخلص النهائي بالمدفن الصحي المزمع إنشاؤه، وتشغيل منشآت إعادة التدوير والمعالجة بالعاشر من رمضان.
وأضافت فؤاد، أن التفاصيل الشاملة للشكل التعاقدي المتكامل تشير إلى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المخلفات، مُعربةً عن ثقتها في أن المشروع سيكون نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع إلى بدء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وعلى الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع والبيئة والنتائج المرجوة.
