انتقامًا لهجوم طوفان الأقصى.. انتهاكات كارثية بحق فلسطينيين في معتقل سري بالنقب
كشف تحقيق لشبكة سي إن إن، الأمريكية عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سري بالنقب، صمم خصيصًا للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
واستند التحقيق إلى شهادة 3 مخبرين إسرائيليين، الذين يعملون في مخيم سدي تيمان الصحراوي، كاشفًا أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفًا قاسية للغاية، في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب الإسرائيلية.
وقال مخبر إسرائيلي، لشبكة CNN: إن غرف الاحتجاز كانت تخرج منها رائحة كريهة تملأ الهواء، وحسب التعليمات كانت هناك أوامر رسمية بمنع المعتقلين من التحدث مع بعضهم البعض، ولا التحرك أيضًا، بل يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم.
وأضاف المخبر الإسرائيلي، أن الأطباء أحيانًا، يقومون ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر؛ بجانب الإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين، من الأطباء تحت التدريب؛ ناهيك عن رائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.
ماذا نعرف عن معتقل سدي تيمان؟
ووفقًا للروايات، فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلًا من حدود غزة مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلًا فلسطينيًا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى في أسرتهم، يرتدون حفاضات حتى لا يطالبون بالذهاب إلى الحمامات.
وقال مخبر إسرائيلي ممن تحدثوا لشبكة سي إن إن، إن هذا المعتقل صمم بدافع الانتقام، مضيفًا: لقد كان عقابًا على ما فعلوه في 7 أكتوبر، في إشارة لهجوم طوفان الأقصى 7 أكتوبر.
وردًا على هذه المعلومات الواردة في التقرير، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: يضمن جيش الدفاع الإسرائيلي السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين، ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والتعامل معه على هذا الأساس، وفي بعض الحالات يتم فتح تحقيق بقسم التحقيقات الجنائية، عندما يكون هناك اشتباه في سوء سلوك يبرر مثل هذا الإجراء.
انتهاكات معتقل سدي تيمان
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية، تداولت تقارير عن الانتهاكات في معتقل سدي تيمان، بعد احتجاجات من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية على الأوضاع هناك، لكن هذه الشهادة النادرة من إسرائيليين يعملون في المنشأة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك إسرائيل أثناء شنها حربًا في غزة، مع ادعاءات جديدة بسوء المعاملة، كما أنه يلقي المزيد من الشكوك على تأكيدات الحكومة الإسرائيلية المتكررة بأنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي.
