بسبب التخصصات الحديثة.. مصادر: الأعوام المقبلة ستشهد زيادة في أعداد المقبولين بالجامعات الأهلية
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أبرز مستجدات اللجنة المشكلة لوضع دراسة وتصور لـنظام جامعي مصري جديد يعيد تشكيل الطلاب بين الكليات المختلفة، وفقا للاحتياجات سوق العمل المصري والأوروبي، وفقا لتوجيهات رئاسية لوزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة في الدراسة التي تجريها.
تنسيق الجامعات الأهلية
أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه سيكون هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية خلال الأعوام المقبلة، وفقا لما توصلت إلية الدراسة حتي الآن، متابعا: الدراسة تعمل على توزيع طلاب الثانوية على التخصصات التي يحتاج له سوق العمل، والجامعات الأهلية بها برامج علمية تخدم سوق العمل بشكل كبير.
وواصل: بالتالي هنشوف السنين اللي جاية طلاب أكتر تقبل في الجامعات الأهلية، والجامعات الدولية والخاصة، لأن تلك البرامج تخدم سوق العمل.
وأوضح المصدر، أن التعليم العالي يستهدف الفترة المقبلة الطلاب من داخل وخارج مصر، وهذا يتم العمل عليه أيضا ضمن الدراسة، التي تساعد على دعم رؤية الوزارة تجاة السياحة التعليمية.
نظام قبول جديد في الجامعات المصرية
في وقت سابق، علم القاهرة 24، من مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه صدر قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة تتطلع بوضع دراسة ومخطط لإعادة توزيع أعداد طلاب الثانوية العامة على الكليات الجامعية، في جميع الجامعات المصرية المختلفة، مؤكدا أن اللجنة تأتي في إطار عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على وضع منظومة جديدة للتعليم في مصر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة تجري دراسة بشأن وضع نظام جديد للقبول في الجامعات المصرية، في إطار توجهيات القيادة السياسية لوضع حدًا لأعداد الخريجين المتزايدة في الكليات التي لا يوجد لها أماكن في سوق العمل.
وأردفت المصادر: الرئيس السيسي يتساءل خلال اجتماعات الرئاسة الخاصة، بمناقشة التعليم الجامعي، عن موقف الطلاب الجامعيين وأعداد الطلاب وأيضًا عن موقف الكليات التي بها أعداد وخريجين لن يجدوا أماكن لهم في سوق العمل، مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة.
وأكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود توجيهات رئاسية خلال الفترة الجارية للوزارة لدراسة الوظائف المطلوبة في سوق العمل المصرية، وسوق العمل العربية والأوربية، لربط تلك الوظائف التي يحتاج له السوق في الوقت الحالي، وفي المستقبل بطرق التدريس داخل الجامعات، فضلا عن عدد الطلاب المقبولين في كل كلية وتخصص وجامعة.
