المشاط: مصر ضمن أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية
ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
وفي مستهل كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكد من خلاله على التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.
وأوضحت قائلة "بصفتي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فإن علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، تأتي ضمن إطار أشمل للشراكة مع البنك، ومؤسساته التابعة (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD)، الذي أطلقناه في مايو 2023، ويركز على عدد من الأهداف على رأسها تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات الذي يقودها القطاع الخاص، وخلق فرص العمل".
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
وسلطت المشاط، الضوء على العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورصدت وزيرة التعاون الدولي، مسار التطور في العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي شهدت تطورًا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الإقليمية والدولية، فقد بلغت محفظة استثمارات وتمويلات المؤسسة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا، بينما سجلت حجم الاستثمارات خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو الجاري فقط نحو 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الزيادة المستمرة في استثمارات وتمويلات المؤسسة في مصر، وجاذبية القطاع الخاص المصري لتمويلات واستثمارات مختلف شركاء التنمية.
إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
ونوهت بأنه في إطار الشراكة المستقبلية، فقد تم الإعان في وقت سابق، في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
اتفاقية جديدة مع بنك القاهرة
واستمرارًا لتلك الجهود، كشفت وزيرة التعاون الدولي، أننا نشهد اليوم توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين المؤسسة وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال وتمويل التجارة.
وأكدت أن وجود قطاع خاص قوي يخلق قيمة مضافة، ويوفر فرص العمل، ويشجع التصدير، ويحفز الابتكار والرقمنة، ولذا فإن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في مصر تقوم على ثلاث ركائز رئيسية، لتعزيز "التوظيف" خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، والصناعات التصديرية، والصناعات التحويلية المُستدامة، والصناعات الزراعية والسياحة.. و"الشمول" مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم، و"التكامل"، من خلال دعم الربط مع بلدان المنطقة من خلال تحسين البنية التحتية.
برامج الإصلاحات الهيكلية وبرامج دعم الموازنة العامة للدولة
وتابعت: من هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
