يجوز أم لا؟.. حقيقة اعتماد زواج المسيار داخل السعودية
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما تداول بعض المستخدمين مقطع فيديو بشأن الإعلان عن فتح مكتب للزواج المسيار داخل المملكة، برسوم رمزية، حيث يعرف زواج المسيار بأنه مقارب للزواج العادي إلا أن المرأة تتنازل خلاله عن جزء من حقوقها تتمثل حقها في المبيت، وحقها في النفقة.
وفي ذلك نقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن مصادر قضائية بالمملكة بأنه لا توجد في أنظمة وزارة العدل، ما يسمى بزواج المسيار، ولا يوجد تراخيص لمكاتب خاصة بالزواج غير رخص المأذونين المعترف بهم رسميًا داخل المملكة.
حكم زواج المسيار
كما نقلت عن المحامي والمأذون الشرعي السعودي صالح مسفر الغامدي، موضحًا أن نظام الأحوال الشخصية تعتمد الزواج عقدًا بأركان وشروط، يرتب عليه حقوق وواجبات بين الزوجين، مشددًا على وجوب توثيق عقد الزواج، وأن نظام الأحوال الشخصية بين أركان الزواج الشرعي مكتمل الأركان، ولا يوجد مسمى زواج مسيار أو مسفار أو أي مسمى، وأن التسميات عرفية بين الناس، وهي عبارة عن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها بالاتفاق مع الزوج في ما يتعلق بلفظ المسيار.
في ذات السياق، قال الدكتور يوسف الغامدي أستاذ القانون والمستشار الشرعي السعودي، أنه يجوز للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر عدد من الشروط من بينها تقديم تقرير طبي معتمد عن حالة الجنون أو العته، وأن يقبل الطرف الآخر ذلك رسميًا في عقد الزواج.
وأكد أن الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه المحددة وفقًا للشريعة ونظام الأحوال الشخصية في البلاد فهو زواج صحيح بغض النظر عمّن يسميه زواج سري أو مسيار أو غير ذلك، طالما هو عقد زواج رسمي لدى المحكمة أو المأذون الشرعي.
وتابع، أنه زواج يتم فيه تأسيس علاقة شرعية بين الزوجين، ويتفق الزوجان على الشروط والأحكام المتعلقة بالزواج، ومن الممكن أن تشمل التنازل عن بعض الحقوق مثل السكن، النفقة، أو المبيت أو حتى الإقامة في منزل منفصل عن الزوج، بالاتفاق بينهما.
