هل يجوز الشراء الوهمي لمنتجات التجار لزيادة رواج بضاعتهم مقابل عمولة؟ اعرف رأي الشرع
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا وجه إليها نصه: ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟.
وتابع السائل: أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، إذ نشتري وهميًا لمنتجاتهم، وكلما زادت المبيعات الوهمية ساعد في رواج سلعه بشكل أسرع؛ لكي يراها الناس بسهولة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الشراء الوهمي للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها، يشتمل على عدة محاذير؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعل غير مطابق للواقع، ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.
حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية
وتابعت: تقرر في الشرع الشريفِ أنَّ مقصد حفظ المال مِن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لحمايتها ورعايتها؛ فمقصود الشرع من الخَلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يُفَوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحةٌ؛ كما في المستصفى للإمام الغزالي ص: 174، ط. دار الكتب العلمية.
وأوضحت: ومِن أَجْلِ ذلك وضع الشرع الشريف مبادئ وقواعد حاكمة لتعاملات الناس وحفظ أموالهم، ومِن جملة هذه المبادئ: حظر كلِّ ما يشوب المعاملات المالية مِن تغريرٍ أو خداعٍ أو غشٍّ يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلِّي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، أخرجه مسلم، وفي رواية: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ أخرجها الطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في "صحيحه".
