المالية: المنظومة الإلكترونية مطبقة على 86% من إيرادات الضرائب
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الأرقام تقول إن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% من إيرادات الضريبية ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية، موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة.
وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل واسع على الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا: الإيصال الإلكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتى يصل إلى مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعى إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية.
