غرفة صناعة الحبوب: دخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة العام المقبل ضمن مشروع مستقبل مصر
أكد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تطوير منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
يأتي ذلك وفقا لما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025.
وأوضح أن هذا الأمر سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن التكلفة الفعلية تقرب 1 جنيه للرغيف، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصلحي وزير التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموينية.
الاهتمام بقطاع الزراعة
وأوضح عبد الغفار السلامونى أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضا في قطاع الصناعة خاصة وأن معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية، قائلا: الزراعة هي قاطرة الصناعة، كما أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الاقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية؛ مما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك كما تساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.
وأكد السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر اردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه أدى إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الآن.
ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها، المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
