أول شركة طيران للبيع!
تستعد شركة الاتحاد للطيران صاحبة الـ 21 عاما العملاقة في أبوظبي لطرح عام أولي محتمل بعد زيادة الإيرادات في عام 2023 على خلفية زيادة بنسبة 40٪ في أعداد الركاب.
تزايد الحديث عن الاكتتاب العام بعد أن تم الإبلاغ عن أن ADQ شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها والتي تمتلك شركة الاتحاد للطيران، تجري مناقشات مع البنوك حول طرح أسهمها للاكتتاب العام في أقرب وقت هذا العام.
وإذا تحقق ذلك، فإن الطرح العام الأولي سيمكّن الاتحاد من الاستفادة من أسواق رأس المال لتمويل خطط النمو والتوسع المستقبلية، كما أنها ستجعلها أول شركة طيران خليجية كبرى يتم طرح أسهمها للتداول العام بعد سنوات من التكهنات المحيطة بإدراج شركة طيران الإمارات المنافسة ومقرها دبي.
وبالرغم من إعلان الاتحاد للطيران أنها حققت أرباحًا تشغيلية قدرها 394 مليون دولار في عام 2023، مدفوعة بارتفاع أعداد الركاب إلى 14 مليونًا العام الماضي وإطلاق الشركة 15 وجهة، وأضافت 14 طائرة جديدة خلال هذه الفترة، على خلفية التعافي المستمر في الطلب بعد كوفيد-19.بلغ إجمالي الإيرادات 5.5 مليار دولار في عام 2023 وصافي الربح 143 مليون دولار فقط.
ويبقى السؤال المحير والأكبر عن أسباب طرح أسهم لشركة عملاقة مثل الاتحاد بالرغم من تحقيقها صافي أرباح ضخم !
وتكمن الاجابة في القراءة الجيدة لوضع المنافسة الجغرافية مع الشركات الخليجية والتقييم العلمي لحركة السوق، وبما أن المنافسة في الخليج تعد الأشرس وفي ظل إعلان السعودية عن كيان جديد وهي شركة الرياض للطيران الجديدة، وفي ظل وجود العملاق القطري فالطرح سوف يعزز من وجود شركة الاتحاد في الخليج كشركة منافسة في الخليج من خلال توفير رأس مال ضخم وزيادة الاسطول ووجهات الوصول ما يواكب تلك التغيرات بزيادة رأس المال.
بينما يرى الخبراء أيضا في معاناة شركات الطيران الحكومية أو المملوكة للدولة من البيروقراطية وغير الفعالة نسبيًا ما يؤدي الافتقار إلى المنافسة إلى سلوك يؤدي فيه عمال شركات الطيران واجباتهم بأقل جهد ممكن حيث لا توجد حوافز لتجاوز ما هو متوقع منهم القيام به وتفتقر إلى المساءلة لأنها لا تخضع لنفس التدقيق المطبق على الشركات المملوكة للقطاع الخاص وهذا بالطبع ليس هو الحال مع شركات الطيران الخليجية الثلاث الكبرى التي يتم تمويلها من عائدات النفط في حالات الضرورة
أما معظم شركات الطيران العالمية يسودها التوازن بين الملكية الخاصة وملكية الدولة التي تمتلك الحكومة فيها حصة أقلية، ولكنها لا تتدخل في كيفية إدارة شركة الطيران لعملياتها اليومية لضمان إدارتها من خلال أشخاص مؤهلين علميا وأخلاقيا نظرًا للتدقيق والمراقبة العالية
قرار جريء علمي من شركة الاتحاد يثبت بالقطع عن حنكة إدارتها وبعد نظرها في تقييم الأوضاع وأن فنون إدارات الشركات فن مش عن عن!
