رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لـ أعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة 25%
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الحاليين والمتقاعدين بنسبة 25% ليصبح 1000 جنيه شهريًا بدلًا من 800 جنيه والتي يتم صرفها بالبطاقة العلاجية دون العرض على اللجنة الطبية.
لا يوجد حد أقصى لصرف العلاج مهما كان ثمنه في حال احتياج المريض
وأكد الدكتور الخشت، أنه لا يوجد حد أقصى لصرف العلاج مهما كان ثمنه في حال احتياج المريض لعلاج أغلى بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة، ويصل علاج بعض حالات مرضى الأورام الى ما يتجاوز المليون جنيه للحالة الواحدة، وتقوم الجامعة بتحمل كافة تكاليف العلاج. وهو ما يفوق أي نظام تأميني مع شركات التامين، فكل الأنظمة التأمينية لها حد أقصى.
كما أكد الدكتور الخشت، أن القرار برفع قيمة العلاج الشهري في حال عدم العرض على اللجنة الطبية؛ جاء بهدف مساندة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، في ضوء الزيادة العالمية لأسعار الأدوية، وحرصًا من الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في ضوء الموارد المالية المتاحة، كجزء من دور الجامعة الاجتماعي والأدبي نحو المنتسبين إليها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة حريصة على أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدم فرض أية أعباء جديدة وتقديم كافة التسهيلات لهم والتيسير عليهم قدر استطاعتها في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية.
وأوضح الدكتور الخشت، أنه أجرى العديد من الاجتماعات مع القيادات المسؤولة في هذا الملف بالإضافة الى مجلس الجامعة، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وكيفية التغلب على العقبات الطارئة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وإيجاد حلول لتحسين الخدمة الصحية وصرف الأدوية، وتطوير أسلوب أدائها، وتعظيم موارد صندوق الرعاية الطبية وترشيد نفقاته وتحسين خدماته.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على حوكمة المنظومة الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها بهدف تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم غير المحدود ومساندتهم في العلاج والحصول على خدمات طبية مميزة دون تهاون في تقديم الخدمة العلاجية.
جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة سبق أن وجه بسرعة تجديد البطاقات العلاجية للعاملين حتى لا يتأثروا بتوقف التأمين الصحي المؤقت التابع لمصر للتأمين، وحتى يتمكن الصندوق المختص في الوزارة بتجديد التعاقد مع مصر للتأمين.
