انتقادات برلمانية لتطبيق إجراءات التصالح في مخالفات البناء.. والإسكان: دورنا تشريعي
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب اليوم برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.
وتساءل النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب عن دور وزارة الإسكان في مراقبة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد، الذى تم تطبيقه خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن ما حدث بشأن تطبيق القانون خلال الفترات السابقة أمر غير مقبول، وهناك حالة عزوف من قبل المواطنين بسبب الإجراءات، متسائلا: هل وزارة الإسكان لديها إحصائية سواء بالطلبات المقدمة أو طبيعة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية.
وعقب مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: وزارة الإسكان سلطتها تشريعية، والرقابة للتنمية المحلية، وهناك رصد شهري من قبل الوزارة للقياس الفعلي للقانون على الأرض، وتقدم الوزارة بعض المقترحات للتعامل مع الملاحظات حال وجودها.
وطالب النائب سامي محمد سليم، عضو اللجنة، الوقوف على ملف الصرف الصحي ونسب التنفيذ.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة: المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة مدرجة، ولكن من الممكن أن تكون هناك أولويات، ولكن بشكل علم الكلام مطمئن بشأن الملف بشكل عام.
وانتقدت النائبة سناء السعيد، تكسير الأسفلت في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة على وجه التحديد أكثر من مرة على الرغم من الانتهاء من الأعمال منذ أيام، مشددة على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتسليم الوحدات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة: "الاعتمادات المالية للمبادرة موجودة وسيتم الانتهاء من الأعمال في مواعيدها".
