وزير التنمية المحلية: تسعير قيمة المتر في التصالح يخضع لمعايير وضوابط محددة
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر في التصالح في مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة، وبشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوفرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية
وناشد اللواء وزير التنمية المحلية، المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظات لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
تسعير قيمة المتر في التصالح في مخالفات البناء
كما وجه اللواء هشام آمنة بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كافة مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الالكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف المحمول واستكمال باقى الاوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يساهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين، مشيرًا إلي أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وذلك من خلال الابلكيشن الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
