هالة السعيد: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: الاستثمار...الصناعة...التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد المهندس على عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد هذا المؤتمر تحت اسم المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع الحكومة الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من السادة النواب والشيوخ مع رجال الأعمال للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال اكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح عيسي، أن جمعية رجال الأعمال على مدي السنوات الأخيرة قدمت عددًا من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف، عندما كان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصري بادرت جمعية رجال الأعمال بتبني هذا الملف وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامي 2015 و2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة.
معدل نمو القطاع الصناعي
وفى كلمته أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
وأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية.
وأشار إلى أن مصر تبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
استثمارات القطاع الخاص
وفي كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.
وأكدت السعيد، ان خطط الدولة سيتم اعدادها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة أنه تم تحديث رؤية مصر 2030 في بداية العام حيث تم وضع ما يسمي بالممكنات وتشمل تمويل والتكنولوجيا.
وأوضحت ان مصر لأول مرة تعمل اصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة أنه في ظل الأزمات لا بد من عمل توازن ببن التكلفة والعائد والاعتماد علي الاقتصاد الحقيقي المبني علي الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
كما تطرقت الوزيرة الي صندوق مصر السيادي، مؤكدة ان دوره دراسة الفرص الاستثمارية سواء اصول او شركات او استثمارات وتحويل هذه الدراسات لمنتج استثماري يعرض على القطاع الخاص حيث ان الهدف من الصندوق السيادي تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت أنه تم انشاء مجموعة من الصناديق الفرعية مثل صندوق للصناعات الدوائية والصحية والثقافة والعقارات.
وأكدت أن الدولة مهتمة برفع كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في انشاء مدراس التكنولوجيا واصلاح التعليم الفني وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
