الإسكان: تقسيم 290 فدانا بالضبعة لصالح مشروع سياحي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 290 فدانا بمنطقة الجفيرة مركز الضبعة الساحل الشمالي الغربي، والمخصصة لشركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار - ش. م. م لإقامة مشروع سياحي.
الإسكان: تقسيم 290 فدانا بالضبعة لصالح مشروع سياحي
ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على:
مـادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 290.43 فدان بما يعادل 1219832.2م2 الكائنة بمنطقة الجفيرة - مركز الضبعة - الساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار ش.م.م لإقامة مشروع سياحي السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم 104 بتاريخ 1/2/2022، وذلك طبقًا للحدود والاشتراطات الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 10/10/2021، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
عدم عرض وحدات المشروع للحجز
مـادة 2 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مـادة 3 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مـادة 4 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأنه لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مـادة 5 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى / مالكى وحدات المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن.
مـادة 6 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلًا ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها.
