تدهور الأوضاع.. الشركة العامة لاستصلاح الأراضي تخسر أكثر من نصف مليار جنيه
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المنتهية في عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.
خسائر الشركة العامة لاستصلاح الأراضي
وكشف المركزي في تقريره، المرسل إلى البورصة اليوم، أن الشركة حققت خسائر متتالية منذ سنوات، حيث أظهرت القوائم المالية في 31-3-2024 خسائر مرحلة بنحو 539 مليون جنيه كما بلغت خسائر الفترة من 1-7-2023 حتى 31-3-2024 نحو 15.8 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر نحو 554.848 مليون جنيه في 31-3-2024 في حين بلغ رأس مال الشركة نحو 65.100 مليون جنيه في ذات التاريخ.
وتابع الجهاز المركزي للمحاسبات: وبالتالي ظهر رصيد حقوق المساهمين بالسالب بنحو 489.740 مليون جنيه في ذات التاريخ وبذلك تجاوزت صافي الخسائر كامل حقوق المساهمين بالشركة مما يشير إلى تدهور أوضاع الشركة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 18-11-2023 على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر إلى السنة القادمة وتكليف مجلس إدارة الشركة بتقديم خطة مقترحة مستقبلية لتحسين أحوال الشركة والنهوض بها والتحول إلى ربحية وتخفيض صافي حقوق الملكية السالبة أو دمج الشركة مع شركة أخري مناظرة لها.
وأضاف التقرير، إلا أنه حتى تاريخ المراجعة في 5-2024 لم يقم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ اعتماد نتائج أعمال السنة المالية التي بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، للنظر في زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة من خلال خطة مقترحة مستقبلية تتضمن مدي جدوي ضخ استثمارات إضافية في كل أو بعض أنشطة الشركة الحالية وتحديد الأنشطة التي يوجد جدوى اقتصادية من ضخ استثمارات بها، وحجم الاستثمارات المطلوبة والعائد المتوقع تحقيقه منها ومقترحاته بشأن تدبيرها طبقا لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 المعدلة بالقرار رقم 948 لسنة 2021.
وأكد تقرير مراقب الحسابات، أنه يتعين الالتزام بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 المعدلة بالقرار رقم 948 لسنة 2021 والإفادة.
