شعبة المستوردين: الاستثمارات الصينية في مصر تعكس العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين البلدين

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.

وقال بشاي: إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا ونموا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.

 الاستثمارات الصينية في مصر

جاء ذلك على خلفية إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقطاب استثمارات بلغت نحو 894 مليون دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مما يعد دليلًا على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوطيدة.

وقال بشاي في تصريحات له اليوم، إن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر "أطول مبنى إفريقيا" وأول سكة حديدية مكهربة في إفريقيا".

أكد إن ارتفاع حجم الاستثمارات بين الصين ومصر بسبب عاملين أساسين، وهما المناخ الملائم للاستثمار في مصر وجهد الحكومة المصرية بالفترة الماضية، حيث تستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.

أشار الى أن العام الماضي شهد توقيع مصر والصين، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهذا لأول مرة على الإطلاق، مشيرًا الى أن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهًا بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة.

وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.