عبدالعال: طبع “الوطنية للانتخابات” لأوراق الاستفتاء حول التعديلات الدستورية “شائعة”
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية التي يجرى حولها الحوار المجتمعي حالياً، ما هي إلا مقترحات وليس هناك صياغات نهائية بعد حولها.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.
وقال عبد العال، إنه استمع بالأمس إلي أن الهيئة الوطنية تقوم حالياً بطبع أوراق الاستفتاء وحددت مواعيد إجرائها، وذكرت تعقيباً علي ذلك، أنه ليس أنا سواء بصفتي رئيساً لمجلس النواب أو المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو أي عضو داخل البرلمان يعلم حتي هذه اللحظة مضمون التعديلات في شكلها النهائي، والتي سيقوم مجلس النواب بإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ليقوم بدورها بتحديد موعد للاستفتاء.
وأضاف عبد العال: “من حيث المنطق والواقع العلمي كيف للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد ميعاداً في حين أن المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشة التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغات نهائية حولها.. بل وأتساءل من يعرف ذلك؟”
وتابع عبد العال، أن ما يقال في هذا الصدد “شائعة” ولا أعرف ماهية مصدرها، لكن أي إصلاح له مقاومة بطبيعه الحال، متابعاً: “لكن يجب أن تكون المقاومة أيا كانت طبقا للقواعد المتعارف عليها وتتسم بالشفافية الوطني”.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.
