لجنة الصناعة بمجلس النواب تدرس تقديم حوافز تتضمن خفض أسعار الأراضي للمستثمرين
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس على مشروعات الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
التحديات الاقتصادية العالمية
ومن جانبه، قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انخفاض قيمة إيرادات المعهد القومي للجودة، والذي يبلغ ميزانيته في مشروع الموازنة الجديدة 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشترط توفر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات ترخيص المصانع، وتجديد تلك التراخيص أيضا، وبالتالي يجب أن تكون الإيرادات السنوية أكبر من ذلك.
وأوضح قريطم، في بيان له اليوم، أنه سيتم تحديد موعد مقبل لدراسة هذا الأمر ومعرفة الصادرات والواردات.
لجنة الصناعة بمجلس النواب
وأوضح قريطم، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تولي اهتمامًا خاصا بهذا الملف وفق توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي بتذليل كافة العقبات أمام القطاع الصناعي.
وأضاف قريطم، أن مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية استطاعت أن تحقق نموا في الصادرات هذا العام مما يشير إلى قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن المجلس يعمل حاليًا على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجلس يدرس تقديم حوافز تتضمن خفض أسعار الأراضي ومنح خاصة بالمستثمرين وتقديم رخص ذهبية لتنفيذ المشروعات.
خلال الاجتماع ناقشت اللجنة أيضًا موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه.
كما وافقت لجنة الصناعة، على موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن العام المالي المقبل، حيث بلغت التقديرات نحو مليار و163 مليون جنيه.
ووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان، على موازنة هيئة التنمية الصناعية، حيث بلغت التقديرات نحو 2 مليار و863 مليون جنيه.
