المسن ضحية سما كلينك: عرفت عيادتها من السوشيال ميديا وضحكت عليا في 14 ألف جنيه
قال ع.ع ضحية عيادات سما كلينك إنه تعرف على عيادات سما كلينك من خلال إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرًا إلى أنه عندما توجه إلى العيادة شرح لها أن يعاني من تجاعيد بسبب تقدمه في السن وعندما شاهد وجهه طمأنته بعد أن أظهرت له مجموعة من الصور لرجال حقنوا بوتكس وفيلر قبل وبعد إجراء العملية.
المسن ضحية سما كلينك
وأضاف المسن ضحية سما كلينك أنها طلبت منه 14 ألف لإجراء عملية شد الوجه بعد الخصم، لافتًا إلى أنه توجه من أجل استشارة ليس لإجراء عملية لكنها أقنعته بإجرائها في وقتها، وسحب لها المبلغ من خلال الفيزا كارد.
وأوضح المسن بعد إجرائها عملية الفيلر أعطت له روشته على ورقة دون اسم العيادة كتبت له عليها اسم دواء يقوم باستخدامه، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاج أكثر من 1500 جنيه.
وأشار إلى أنها لم تخبره بأن هناك أعراضا بعد العملية من بينها تغير شكل الوجه وتورمه وسيتعرض للورم لمدة 4 أيام، حيث استأجر شقة بالقاهرة مكث فيها لمدة أسبوع حتى لا يستهزئ به أهالي بلدته بالمحافظة وانتظر حتى ينتهي الورم.
وتابع أنه عندما توجه لها إلى العيادة بعد أسبوع أخبرته أنه قبل إجراء العملية سيتعرض وجهه للورم.
ولفت إلى أنها طمأنته وظل يتابع لمدة أربع شهور توجه خلالها 4 مرات إلى العيادة وفي كل مرة تطمئنه، مشيرًا إلى أن وجهه أصبح كالمطبات الصناعية وأصبح غير متناسق وبدأ أقاربه يسألونه عما حدث لوجهه واضطر أن يكذب عليهم ويطمئنهم، وتقوم بعمل مساج للوجه.
وتابع في المرة الأخيرة واثناء وقوفه لطلب الأسانسير أخبره حارس العقار بأن سما كلينك في حالة وفاة وزعم أنه لن يفتح حاليًا مردفا: وشي باظ وعايز فلوسي.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة خاصة جلدية وليزر شهيرة تعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد العيادات الخاصة، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن بالفيلر، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لانشطاتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كل المخالفات لجهات التحقيق.
وأشار زكي إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
