صندوق الإسكان: غير مسموح بالمتاجرة في الوحدات المدعومة من الدولة أو التربح منها
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأشارت مي عبد الحميد في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأكدت مي عبد الحميد استمرار الحملات التي تشنها لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن هناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة والمحافظات، والتى ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير.
سكن لكل المصريين
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مشددًا على ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، في أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصري.
